المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التجارة الالكترونية فى اليمن -



هشام المخلافي
24-02-2011, 07:24 AM
من من بين الدول التى طالتها التكنولوجيا وانتشر فيها الـ"نت" كغيرها من الدول، فحسب إحصاء أعدته وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ فإن إجمالى عدد مستخدمى شبكة الانترنت وصل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2006 إلى 146 ألف مشترك، فيما بلغ عدد مقاهى ال"نت" فى اليمن 822 مقهى.

هذا التطور السريع ساهم بشكل أو بآخر بنشر التجارة عبر الانترنت لدى أغلب اليمنيين.

فقد اظهر الاستبيان الذى أجرته صحيفة "السياسية" وشمل عدداً من طلاب الجامعة وأخصائيين بمختلف المجالات، أن 91 بالمائة من الذين شملهم الاستبيان سمعوا بالتجارة عبر الانترنت، فيما لم يسمع 9 بالمائة منهم بهذه التجارة.

تجارة النت

أظهرت دراسة ماجستير فى قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة صنعاء للعام 2007 أن التجارة الإلكترونية فى اليمن مازالت ضعيفة جدا نتيجة لتوليفة من الأسباب جمعت بين ضعف الوعى حول هذه التجارة وارتفاع نسبة الأمية بنوعيها الأبجدية والرقمية.

وأضافت الدراسة التى جاءت بعنوان "التجارة الالكترونية مزاياها الاقتصادية ومتطلبات تنميتها مع التطبيق على الجمهورية اليمنية " أن من أسباب ضعف التجارة عبر الانترنت فى اليمن ضعف البنية التحتية للتجارة وعدم وجود بيئة تمكينية لتطبيق وانتشار هذه التجارة، إضافة إلى ذلك عدم وجود برامج حكومية تروج لفوائد هذه التجارة.

وتؤكد الدراسة أن الاقتصاد اليمنى مازال من ضمن الاقتصاديات المتأخرة ولا يزال يعنى من سيادة الأساليب التقليدية وهى أساليب معظمها يتصف بالضعف وعدم القدرة على النهوض والتعامل مع الاقتصاد العالمى الجديد.

خوف من النصب الالكتروني

ووسط الضعف الشديد لواقع التجارة الالكترونية فى اليمن تبرز مشكلة أخرى تكمن فى عدم ثقة اليمنيين بهده التجارة فحسب. الاستبيان، يثق 7 بالمائة بشكل دائم بهذه التجارة مقابل 35 فى المائة لا يثقون بها إلا نادرا، و58 بالمائة منهم يثقون بتجارة "النت" أحيانا. وأرجع عدد منهم أسباب عدم ثقتهم بتجارة الـ"نت" إلى كثرة المواقع التجارة الالكترونية وعدم تمكنهم من معرفة الحقيقى من المزيف، مضيفين أن الخوف من عمليات النصب والغش والقرصنة كانت من ضمن أسباب عدم ثقتهم بهذه التجارة.

ويشاركهم فى الرأى ذاته مدير عام المبيعات بمؤسسة عذبان التجارية على عبد ربه عذبان الذى قال: "إن التعامل لأول مرة مع شركات غير معروفة وليس لها اى وكيل فى البلاد قد يوقع فى فخ الغش والاحتيال والنصب".

ويضيف أن صفقات طلبيات مؤسسته تتم عن طريق البريد الالكترونى "الإيميل" مع الشركات التى تعتبر المؤسسة وكيلها حيث يتم الاتفاق على الطلبيات والمواصفات خلال "الإيميل" وبعدها تتم عمليات دفع أموال الصفقة عن طريق البنوك.

فيما أجمع آخرون من الذين شملهم الاستبيان أن عدم تعلمهم لتقنيات الحاسوب والتعامل مع تكنولوجيا الاتصال وعدم امتلاكهم لمعلومات كافية عن هذه التجارة، هى من أسباب عدم ثقتهم، إضافة إلى عدم وجود خبرات يمنية سابقة قد اقتحمت هذا المجال ونجحت فيه.

تحديات وآمال

وأظهرت الدراسة أن أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد اليمنى وتكون احد الأسباب التى تعيق انتشار تجارة الـ"نت" هي: انه اقتصاد ريعى يعتمد بالدرجة الأولى على عوائد الصادرات النفطية، وضعف الصادرات النفطية وضعف مستوى التنافسية الدولية للاقتصاد فى السلع والخدمات، وغلبة المشروعات الصغيرة التى تزيد عن 95 بالمائة من إجمالى عدد المنشآت فى السوق اليمنية بالإضافة إلى ندرة الشركات المتوسطة والكبيرة.

وبالرغم من أن الجانب غير المضيء لواقع هذه التجارة فى اليمن، إلا أن نحو 57 بالمائة من الذين وزع عليهم الاستبيان يصدقون أن بإمكانهم شراء سيارة أو أشياء أخرى عن طريق الـ"لنت" ..فيما رفض 43 بالمائة منهم تصديق ذلك.

وتشير الدراسة إلى أن التجارة الإلكترونية فى حال انتشارها فى اليمن ستعطى للاقتصاد اليمنى دفعة قوية فى تحسين القدرة التنافسية فى ظل العولمة .. وتيسير اندماج اقتصاد اليمن فى الاقتصاد العالمى الجديد.

وتضيف أن هناك ضعفا شديدا من قبل الأطراف المستفيدة حيال التوجه الفاعل لتطبيق التجارة الالكترونية فى اليمن..وتؤكد انه يمكن النهوض بالاقتصاد اليمنى وجعله قادرا على التعامل مع الاقتصاد العالمى من خلال اتباع أساليب وأدوات اقتصادية ناجحة والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة من خلال تشجيع التوسيع فى استخدام التجارة الالكترونية.

وتوضح أن نجاح تطبيق ونمو هذه التجارة مرهون بمدى سرعة الاستجابة إلى توفير المتطلبات الرئيسية اللازمة لتطبيق هذه التجارة والمتمثلة فى المتطلبات التقنية والبشرية والمتطلبات القانونية ومتطلبات التوعية والدعم والمتطلبات المصرفية والخدمات السائدة.

وتضيف الدراسة أن نجاح تطبيق هذه التجارة لا يقع بالضرورة فى مجملها على عاتق الحكومة بل قد يشترك فى بنائها أو إيجادها كل من الحكومة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع والمنظمات غير الحكومية وجميع الجهات التى يمكن أن تستفيد من هذه التجارة.

محاولات لتفعيل التجارة الالكترونية

ولفتت الدراسة الاقتصادية إلى أن هناك محاولات محدودة لتطبيق مظاهر التجارة الالكترونية فى اليمن، منها على سبيل المثال الجمارك الكتروني، الريال الإلكترونى لتسديد بعض فواتير الخدمات والتحويلات المالية والبريدية على المستوى المحلي.

كما بدأت بعض البنوك فى إدخال وتوفير بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية .. ورغم ذلك تشير الدراسة أن الشركات بأحجامها المختلفة لا تزال تمارس نشاطاتها بالطرق التقليدية.

ولم يتوقف الأمر عند البنوك بل طرقت تكنولوجيا الاتصالات باب وزارة التجارة والصناعة بهدف مواكبة العصر تمهيدا لإنشاء حكومة الالكترونية حيث يتم حاليا العمل على تنفيذ مشروع رفع كفاءة قطاع التجارة بالوزارة لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وفروع الشركات الأجنبية والوكالات والأسماء التجارية والأفراد والمحاسبين.

والمشروع عبارة عن موقع إلكترونى يمكن للفرد او الشركة تسجيل الاسم التجارى والصناعى والحصول على التراخيص عن طرق الـ"نت" مباشرة، ومع ذلك فإن ذهابنا إلى الوزارة للسؤال عن ما إذا كان هناك تعامل تجارى عبر الانترنت كان ان عدنا من دون اجابة، فالمعنيون فى الوزارة لم يسمعوا بذلك من قبل- حد قولهم.

وبين الضعف وعدم الثقة بهذه التجارة يبقى سؤال، هل سيأتى يوم ويمتلك كل يمنى حاسوبا يمكنه من الدخول إلى الشبكة العنكبوتية وإجراء صفقات او تسويق لمنتجات مصنعه أو شركته أو مزرعته؟.